الفلبين.. تحقيق يثبت انتهاك 47 شركة عالمية لحقوق الإنسان

الفلبين.. تحقيق يثبت انتهاك 47 شركة عالمية لحقوق الإنسان
تلوث البيئة بسبب الصناعة

خلصت لجنة فلبينية لحقوق الإنسان إلى أن الشركات الصناعية هي الأكثر تلويثًا للبيئة، لافتة إلى أنها مارست تضليلًا بتقديم معلومات مغلوطة للسكان بشأن علاقة تغير المناخ بتلك المعلومات في أي المناطق، عليها التزام أخلاقي وقانوني جراء ذلك؛ كونها تقع ضمن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت مجموعة الناجين من إعصار التيفون "هايان" الموسمي، إضافة لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية، قد كلفوا اللجنة الفلبينية، قبل 7 سنوات، بإجراء تحقيق بشأن تعتيم شركات الفحم والنفط والمناجم وإنتاج الإسمنت على البيانات الخاصة بعلاقة منتجاتهم بمسألة تغير المناخ.

تحول الطاقة

توصل تقرير نُشرِت نتائجه قبل أيام، إلى أن "التعتيم المتعمد لمعلومات تغير المناخ وعرقلة جهود تحول الطاقة، يقود إلى إضافة هذه الأفعال إلى الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ حول العالم، التي يمكن رفعها"، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وطلب الناجون من إعصار هايان، وبعض منظمات المجتمع المدني، من لجنة حقوق الإنسان الفلبينية "فلبينو" إجراء تحقيق بشأن دور عشرات الشركات في أنحاء العالم في تلويث البيئة وأزمة تغير المناخ، بوصف آثاره تقع ضمن حقوق الإنسان.

وتسبب إعصار هايان، وهو أحد أقوى الأعاصير المدارية المُسجلة في الفلبين على الإطلاق، في مصرع 6300 شخص عام 2013.

واستند تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أدلة علمية وقانونية وشخصية من جميع أنحاء العالم، لفحص الدور الذي أدّته 47 من أكثر الشركات تلويثًا في العالم في أزمة تغير المناخ.

واستمعت لجنة حقوق الإنسان الفلبينية إلى ناجين من كوارث طبيعية في عدة بلدان بدءًا بعاصمة البلاد مانيلا، مرورًا بالعاصمة البريطانية لندن، إضافة إلى نيويورك، والذين قاضوا الشركات مباشرة بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، نتيجة إضرارها بالبيئة وإسهامها في تغير المناخ.

وجد تقرير لجنة حقوق الإنسان الفلبينية أن معظم الشركات التي لوثت البيئة في أنحاء العالم، تتحمل وزرًا أخلاقيًا وقانونيًا نحو أزمة تغير المناخ، بسبب التعتيم المتعمد بشأن بيانات المناخ الصحيحة وعلاقتها بمنتجاتها، وإعاقة مجهودات تحول الطاقة نحو الوقود النظيف.

وأوضح التقرير أن مساهمي تلك الشركات قد يحاسبون إداراتها على مواصلة الاستثمار في استكشاف النفط "بغرض المضاربة على نطاق واسع".

ودعت لجنة حقوق الإنسان الفلبينية حكومات الدول إلى وقف مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة سواء في مجال الفحم، أو النفط والغاز، والإبقاء عليهما تحت الأرض، مع تقديم حوافز إلى الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة "غرينبيس" في جنوب آسيا، يب سانو: "إن تقرير لجنة حقوق الإنسان الفلبينية يُعَد حجة قوية لملايين الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم من قِبل الشركات الملوثة للبيئة وما سببته من أزمات تغير المناخ".

وأضاف أن "التقرير تاريخي؛ إذ إنه يقدم مستندًا قانونيًا صلبًا لانتهاكات حقوق الإنسان من قِبل الشركات من خلال الإضرار بالمناخ.. الرسالة واضحة وتقول إنه لا يمكن لشركات النفط والوقود الأحفوري والإسمنت أن تستمر في التربح على حساب حقوق الإنسان المتعلقة بقضية تغير المناخ".

ورغم أن لجنة حقوق الإنسان التي توصلت لتلك الحقائق، ليست لديها سلطة تفعيل نتائج تقريرها؛ فإن التقرير سيُسهِم في تطوير قوانين جديدة، وقضايا المناخ في الفلبين.

وستأخذ خلاصة التقرير في حسبان صانعي السياسات والقانونيين ونشطاء المناخ عند تنفيذ حملاتهم حول العالم.

ووصف الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للقانون البيئي في أمريكا، كارول موفت، نتائج تقرير اللجنة الفلبينية بأنها بمثابة لحظة مفصلية في مجال مقاضاة المسؤولين عن تغير المناخ، كما حدث في وقت سابق مع شركة شل، وأجبرها المدافعون عن المناخ على قرار خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة، من دخول البشرية في "دوامة تدمير ذاتي"؛ بسبب تجاهل المخاطر الكبيرة للتغيرات المناخية، مؤكدة أن العالم يعاني من تصور خاطئ للمخاطر يفاقم الأنشطة والسلوكيات التي تسبب عددا متزايدا من الكوارث حول العالم".

وتوقع تقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حدوث كوارث ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة بوتيرة أكبر في السنوات المقبلة.

أزمة ثلاثية

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن كوكب الأرض يواجه اليوم أزمة ثلاثية تتمثل في الاختلال المناخي، وفقدان الموارد الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات.

وبحسب "غوتيريش" فإن الأزمة تهدد حياة الملايين من الناس وسبل بقائهم في جميع أنحاء العالم، موضحا أن أسس الحياة السعيدة والعيش بصحة جيدة -وقوامها الماء النظيف والهواء النقي والمناخ المستقر- أصابها اختلال شديد؛ مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر. 

مهاجرو المناخ

وتستمر أعداد من يُطلق عليهم مهاجرو المناخ في النمو بشكل كبير، مع ارتفاع حدة وتواتر الظواهر المناخية مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات الحرارة والعواصف والجفاف وحرائق الغابات، فيما يحذر تقرير للبنك الدولي من وجود 200 مليون مهاجر بسبب المناخ بحلول عام 2050، سيبقى الغالبية العظمى منهم في بلادهم بعد مغادرة مناطقهم الأصلية.

ووفقا لتقرير نشرته منظمة "قرى الأطفال" الدولية، يهدد تغير المناخ أفقر دول العالم، وخاصة الأطفال، ما دفع المنظمة إلى إدارة مشاريع خضراء للتخفيف من آثار تغير المناخ على حياة الأطفال والأسر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 40.5 مليون شخص في جميع أنحاء الكوكب قد نزحوا في عام 2020 -وهو أكبر عدد خلال 10 سنوات- ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثيرات تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات الحرارة والعواصف والجفاف وحرائق الغابات.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية